الاقتصاد : الطاقة وتخفيض الدعم
كتب :- مدحت فارس
لقد اثير فى هذه الايام "قضية الدعم"تعتبر قضية الدعم من أهم القضايا
الاقتصادية التي تؤخذ في عين الاعتبار عند مناقشة الموازنة العامة لمعظم
الدول وذلك لمعرفة الساسة بأهمية الدعم لدي عامة الشعب. فالدعم من القضايا
ذات الحساسية العالية لدي الشعب المصري بالإضافة إلى أنها تمثل عبء على
ميزانية الدولة وجزء كبير من مشكلة عجز الموازنة المصرية في السنوات
الماضية وحتى الآن.
و سوف نعرف اولا ما المقصود بالدعم:فالمقصود بالدعم من الناحية الإجرائية والعملية هو "القيمة المادية التي يتحملها طرف ما نيابة عن طرف آخر، ليقدم له سلعة أو منتجًا أو خدمة بتكلفة تقل عن تكلفتها الحقيقية لتناسب قدر الإمكان مع قدراته المادية والشرائية"، وفي عالم التنمية المجتمعية وعالم الإدارة والسياسة والحكم هو "مجموعة من برامج التمويل التي تعمل كأداة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية عبر مساعدة الأفراد والأسر الفقيرة والأكثر تعرضا لخطر الفقر ماديا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صورة سلع ومنتجات وخدمات منخفضة التكلفة".
بدأت مصر بدعم الغذاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأخذ الدعم يتطور بإدخاله على الطاقة إلى جانب التوسع في عدد المنتجات الغذائية المدعمة، إلى أن تم تبني برنامج الإصلاح الهيكلي في 1991 والذي نص على ضرورة تخفيض الدعم بسبب تأثيره السلبي المباشر على ميزانية الدولة، حيث وصل إجمالي عجز الموازنة في العام المالي الماضي 2011/2012 إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة قدرها 134.4 مليار جنيه، كما أنه يمتص ما يقرب من 30% من إجمالي المصروفات في الدولة. ولذلك فقد أصبح من الضروري تحليل مشكلة الدعم وما تسببه هذه المشكلة من نتائج سلبية مع إيجاد حلول جذرية لها بشكل لا يضر بـمصلحة الفئة المستهدفة منه على الأخص.
وقد عمدت الدولة اليوم على خفض الدعم على الطاقة الذى لا يصل اساسا لمستحقيه وذلك من اجل تخفيض عجز الموازنة حيث انها تراى أن خفض الدعم على البنزين ليصبح سعر بنزين 80،ب 160 قرشًا، وفقا لخطة خفض الدعم عن الطاقة، و من ثم فان الخطة الجديدة ستوفر 41 مليارًا و500 مليون جنيه للموازنة العامة.
نحن اليوم فى عالم يدوره الطاقة و بسبب هذا الخفض ف الدعم سوف يترتب عليه غلاء فى كل شئ و سوف يشعر به الفقر قبل الغنى لذلك على الحكومة مواجهة ذلك الغلاء بوضع تسعيرة محددة لكل المنتجات و ذلك تسعيرة محددة للوسائل المواصلات
بالاضافة الى ذلك رقابة حقيقة من الحكومة لتطبيق ذلك
و سوف نعرف اولا ما المقصود بالدعم:فالمقصود بالدعم من الناحية الإجرائية والعملية هو "القيمة المادية التي يتحملها طرف ما نيابة عن طرف آخر، ليقدم له سلعة أو منتجًا أو خدمة بتكلفة تقل عن تكلفتها الحقيقية لتناسب قدر الإمكان مع قدراته المادية والشرائية"، وفي عالم التنمية المجتمعية وعالم الإدارة والسياسة والحكم هو "مجموعة من برامج التمويل التي تعمل كأداة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية عبر مساعدة الأفراد والأسر الفقيرة والأكثر تعرضا لخطر الفقر ماديا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صورة سلع ومنتجات وخدمات منخفضة التكلفة".
بدأت مصر بدعم الغذاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأخذ الدعم يتطور بإدخاله على الطاقة إلى جانب التوسع في عدد المنتجات الغذائية المدعمة، إلى أن تم تبني برنامج الإصلاح الهيكلي في 1991 والذي نص على ضرورة تخفيض الدعم بسبب تأثيره السلبي المباشر على ميزانية الدولة، حيث وصل إجمالي عجز الموازنة في العام المالي الماضي 2011/2012 إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة قدرها 134.4 مليار جنيه، كما أنه يمتص ما يقرب من 30% من إجمالي المصروفات في الدولة. ولذلك فقد أصبح من الضروري تحليل مشكلة الدعم وما تسببه هذه المشكلة من نتائج سلبية مع إيجاد حلول جذرية لها بشكل لا يضر بـمصلحة الفئة المستهدفة منه على الأخص.
وقد عمدت الدولة اليوم على خفض الدعم على الطاقة الذى لا يصل اساسا لمستحقيه وذلك من اجل تخفيض عجز الموازنة حيث انها تراى أن خفض الدعم على البنزين ليصبح سعر بنزين 80،ب 160 قرشًا، وفقا لخطة خفض الدعم عن الطاقة، و من ثم فان الخطة الجديدة ستوفر 41 مليارًا و500 مليون جنيه للموازنة العامة.
نحن اليوم فى عالم يدوره الطاقة و بسبب هذا الخفض ف الدعم سوف يترتب عليه غلاء فى كل شئ و سوف يشعر به الفقر قبل الغنى لذلك على الحكومة مواجهة ذلك الغلاء بوضع تسعيرة محددة لكل المنتجات و ذلك تسعيرة محددة للوسائل المواصلات
بالاضافة الى ذلك رقابة حقيقة من الحكومة لتطبيق ذلك
0 التعليقات
