كتب :- مدحت فارس - الفرقه الرابعة - اقتصاد

قلصت مؤشرات بورصة مصر جانب من مكاسبها المبكرة فى ختام تداولات، اليوم الاربعاء، مع تخلي غالبية الأسهم القيادية عن المكاسب الصباحية.
وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.79% او مايعادل 66.68 نقطة ليصل إلى مستوي 8495.41 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.14% إلى 610.08 نقطة رابحا 0.84 نقطة.
وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" ليربح 0.29% تعادل 3.07 نقطة وصولا إلى 1072.25 نقطة.
وجري التداول اليوم على أكثر من 176 مليون سهم بقيمة جاوزت 726.19 مليون جنيه من خلال 22.6 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية أكثر من مليار جنيه بتداول أكثر من 179 مليون سهما، وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 489.03 مليار جنيه.
ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بعد ان حققو مشتريات بقيمة 191.5 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 64 مليون جنيه بصافى شرائى 127.5 مليون جنيه. فيما حقق المصريين والعرب صافى بيعي بنحو 116.4 مليون جنيه و 11 ملايين جنيه على الترتيب.
وقال مؤمن الشيال، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الجزيرة للوساطة :"انتعشت المؤشرات المصرية خلال تداولات اليوم مع بدء ظهور اشارت الشراء للمستثمر قصير الاجل".
وأضاف الشيال، فى افادة لـــ"مباشر" عبر الهاتف :"يكون المؤشر الثلاثيني حاليا شكل سعري محتمل وهو المثلث الصاعد والذي سوف ينتهي بإختراق مستوى 8850 لأعلى ليحدد مستهدفا جديدا بالقرب من 10000 نقطة أما عن إختراق مستوى 7950 نقطة لأسفل فسوف يشير إلى فشل الشكل السعري ويستكمل المؤشر طريقه إلى منطقة 7200-7000 نقطة".
وتابع:" بدأت مؤشرات الزخم في إظاهر إشارات إيجابية مؤكدة للنظرة الإيجابية للمؤشر على المدى القصير". واستدرك :"ننصح المستثمر قصير الأجل بالشراء و التخفيف بالقرب من مستوى 8850 نقطة وإحترام مستوى 8300 نقطة كمستوى لوقف الخسائر ,أما المستثمر متوسط الأجل فيمكنه الإحتفاظ و إعادة الشراء مع إختراق مستوى 8850 لأعلى وإحترام مستوى 8175 نقطة كمستوى لوقف الخسائر".
وتصدر الأسهم المرتفعه سهم بيراميز بنسبة 8.97% إلى 22.95 جنيه ثم سهم شارم دريمز بنسبة 8.22% إلى 10.14 جنيه، تبعهما سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 7.69% إلى 14 سنتا.
فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعه آراب ديري بنسبة 10% إلى 68.04 جنيه ثم سهم جى بى أوتو بنسبة 5.79% إلى 31.09 جنيه، تبعهما سهم ممفيس للأدوية بنسبة 2.93% إلى 13.59 جنيه.

‫#‏المصدر‬: خاص مباشر

تابع القراءه »

كتب :- مدحت فارس 

لقد اثير فى هذه الايام "قضية الدعم"تعتبر قضية الدعم من أهم القضايا الاقتصادية التي تؤخذ في عين الاعتبار عند مناقشة الموازنة العامة لمعظم الدول وذلك لمعرفة الساسة بأهمية الدعم لدي عامة الشعب. فالدعم من القضايا ذات الحساسية العالية لدي الشعب المصري بالإضافة إلى أنها تمثل عبء على ميزانية الدولة وجزء كبير من مشكلة عجز الموازنة المصرية في السنوات الماضية وحتى الآن.
و سوف نعرف اولا ما المقصود بالدعم:فالمقصود بالدعم من الناحية الإجرائية والعملية هو "القيمة المادية التي يتحملها طرف ما نيابة عن طرف آخر، ليقدم له سلعة أو منتجًا أو خدمة بتكلفة تقل عن تكلفتها الحقيقية لتناسب قدر الإمكان مع قدراته المادية والشرائية"، وفي عالم التنمية المجتمعية وعالم الإدارة والسياسة والحكم هو "مجموعة من برامج التمويل التي تعمل كأداة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية عبر مساعدة الأفراد والأسر الفقيرة والأكثر تعرضا لخطر الفقر ماديا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صورة سلع ومنتجات وخدمات منخفضة التكلفة".
بدأت مصر بدعم الغذاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأخذ الدعم يتطور بإدخاله على الطاقة إلى جانب التوسع في عدد المنتجات الغذائية المدعمة، إلى أن تم تبني برنامج الإصلاح الهيكلي في 1991 والذي نص على ضرورة تخفيض الدعم بسبب تأثيره السلبي المباشر على ميزانية الدولة، حيث وصل إجمالي عجز الموازنة في العام المالي الماضي 2011/2012 إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة قدرها 134.4 مليار جنيه، كما أنه يمتص ما يقرب من 30% من إجمالي المصروفات في الدولة. ولذلك فقد أصبح من الضروري تحليل مشكلة الدعم وما تسببه هذه المشكلة من نتائج سلبية مع إيجاد حلول جذرية لها بشكل لا يضر بـمصلحة الفئة المستهدفة منه على الأخص.
وقد عمدت الدولة اليوم على خفض الدعم على الطاقة الذى لا يصل اساسا لمستحقيه وذلك من اجل تخفيض عجز الموازنة حيث انها تراى أن خفض الدعم على البنزين ليصبح سعر بنزين 80،ب 160 قرشًا، وفقا لخطة خفض الدعم عن الطاقة، و من ثم فان الخطة الجديدة ستوفر 41 مليارًا و500 مليون جنيه للموازنة العامة.
نحن اليوم فى عالم يدوره الطاقة و بسبب هذا الخفض ف الدعم سوف يترتب عليه غلاء فى كل شئ و سوف يشعر به الفقر قبل الغنى لذلك على الحكومة مواجهة ذلك الغلاء بوضع تسعيرة محددة لكل المنتجات و ذلك تسعيرة محددة للوسائل المواصلات
بالاضافة الى ذلك رقابة حقيقة من الحكومة لتطبيق ذلك

تابع القراءه »